التصميم لعالم أكثر عدلاً
التصميم, التقنية أم الإبتكار :
يمكننا تعريف نهج الابتكار القائم على التصميم المتمحور حول الإنسان على أنه تقديم الحلول للمشاكل البشرية الحقيقية والمعيشية. من خلال مجموعة واضحة من العمليات ،و المنهجيات، وتوظيف التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تساعدنا على التفكير بشكل مختلف حول كيفية التعامل مع العديد من المشاكل من خلال النظر لها بشكل أكثر طموحًا وإبداعًا - وذلك استناداً على تعريف دكتور. Margaret Hagan تصميم في كتابها lawbydesign - حيث يتعلق التصميم بقابلية الاستخدام ،المشاركة، وبالنظر إلى جميع الأشياء والأنظمة في حياتنا والتفكير في كيف يمكن أن تكون أفضل؟ وكيف يمكن أن يكون استخدامها أسهل؟ وكيف يمكن أن تقدم لنا قيمة أكبر. وإنطلاقاً من ذلك يمكننا تعريف التصميم المتمحور حول الإنسان في القانون (" التصميم القانوني") بأنه: التصميم الذي يركز على علاقة الإنسان بالقانون ، ويعمل لجعل النظم والخدمات القانونية أكثر تركيزًا على الإنسان وقابلة للاستخدام ومرضية.ويركز التصميم القانوني على جلب ثقافة التفكير التصميمي ، وبحوث المستخدم ، والتصميم المتمحور حول الإنسان إلى المجال القانوني . وفي هذه العملية ، تحدد المقاييس الجديدة الرئيسية لكيفية عملنا في مجال القانون. حيث نركز على تقديم خدمات قانونية (1) يمكن التعامل معها و (2) مفيدة و (3) جذابة.
ماذا يضيف التصميم للقانون:
نصمم في المجال القانوني لثلاثة أسباب رئيسية( وفق أهداف التصميم القانوني التي حددتها دكتور. Margaret Hagan لتصميم): لمساعدة الأفراد والمهنيين القانونيين. خلق واجهة أفضل للنظام القانوني. العمل على تحسين الخدمات على المدى القصير وخلق التغيير على المدى الطويل. ويبدأ ذلك من إعادة تصميم الإجراءات واللوائح وطرق إنفاذها وتطوير أدوات التواصل والعمل إلى تصميم الخدمات والحلول القانونية لضمان حل المشكلات بفاعلية أكبر وبشكل جذري يتجاوز مجرد تقديم الإستشارة القانونية. وبشكل طموح جداً يمكننا القول أنه من خلال منهجيات التصميم المتمحورة حول الإنسان والتقنيات المتقدمة يمكننا جعل العالم أكثر عدالة ، وشفافية وتقديم خدمات قانونية أقل تكلفة وبدقة أعلى. ولكن كل هذا الحديث المبهر حول التصميم وتطوير التقنيات المتقدمة والذكاء الإصطناعي وتأثيره على القطاع العدلي من حيث تحليل السوابق والوصول لأحكام أفضل وأكثر عدالة، والطموحات العالية حول البيانات الضخمة وإمكانية تحليل النصوص القانونية وضمان الالتزام دون تدخل بشري و بتكاليف محدودة كلها تغييرات لن تُحدث نفسها ولن تخرج من النطاق البحثي ما لم يتكاتف الممارسين المهنيين من قانونيين وتقنيين ومصممين لبناء هذه التغييرات. وللمزيد حول تطبيقات التفكير التصميمي في المجال القانوني اشجعك على الإطلاع على المقال التالي من منشورات Harvard Center on the Legal Profession
Designs on the Law The arrival of design thinking in the legal profession.
لماذا التغيير الآن :
يعد القانون أحد أبطأ المجالات في معدل التحول الرقمي ويتنافس في معدل البطئ هذا ثلاث مجالات رئيسية (الخدمات القانونية، المالية، والتأمينية) -العجائز الثلاثة إن صح التعبير- ويأتي ذلك من كون هذه المجالات تمس بشكل أساسي ومباشر حقوق الأفراد وبناء عليه تنظمها الأنظمة والتشريعات بشكل صارم ويشكل التغيير فيها دون الإخلال بالانظمة ودون تعريض حقوق الأفراد للخطر تحدياً كبيراً. ولكن خلال الخمس سنوات الماضية تطورت تقنيات الأمن السيبراني بشكل كبير وشكلت قفزة عظيمة وافقت أيضاً نمو تشريعي هائل على صعيد أنظمة أمن المعلومات وحماية البيانات، والتي تزامنت مع ارتفاع مستوى الوعي لدى الأفراد وتطلعهم لفهم القانون وأن يكونوا جزءً من المنظومة القانونية التي تعمل على صياغة وإنفاذ القوانين والانظمة التي تحكم حياتهم والتي تتمثل في شكلها الحالي بـ (المهنيين، والأكاديميين، المشرعين" الأشخاص المعنيين بسن الأنظمة")، وتوجهت الشركات و المؤسسات العلمية والجامعات لدعم الأبحاث في مجال الإبتكار القانوني بداية من مسرعة التقنيات القانونية التي أنشأتها شركة lexisnexis وانطلقت عام 2018، وصولاً إلى مسرعة معمل دوك لتقنيات القانونية وهي مسرعة تعد بقيادة الجيل القادم من الخدمات القانونية وتم تأسيسها من قبل عدد من أعضاء التدريس وخريجي جامعة Duke ، وأسست جامعة Duke مركز الابتكار التقني القانوني والذي يدير عدد من المبادرات المتعلقة بتصميم القانون وتطوير الخدمات القانونية، أيضاً جامعة هارفرد في مركز الدراسات المهنية بكلية القانون تركز على الإبتكار في القطاع القانوني ، ونقابة المحامين الأمريكية أيضا ساهمت في قيادة الإبتكار القانوني مهنياً بإنشاء Legal Technology Resource Center LTRC لتقديم المعلومات التقنية للقانونيين. لكن الجهود الكبرى في مجال الإبتكار القانوني وتصميم الخدمات تذهب جامعة Stanford التي أسست Legal Design Lab والمتخصص بالابتكار للعدالة! يعمل المركز بشكل أساسي على تطوير الأدوات لتصميم الخدمات القانونية، السياسات، الإجراءات وحماية الإنترنت ومساعدة القانونيين في الإلمام بمفهوم التصميم المتحور حول الانسان.
أين نحن من هذا التغيير:
منذ إنطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والجهات الحكومية تعمل على قدم وساق فيما يتعلق بتطوير الأنظمة والتشريعات وخلق بيئة مشجعة على الإبتكار، كان أبرز هذه المبادرات فيما يتعلق بالابتكار القانوني هي النقلة التي حققتها وزارة العدل فيما يتعلق بأتمتة الانظمة والإجراءات وتيسير العمليات حيث تتم عملية رفع دعوى قضائية بالكامل ومتابعتها والتوكيل الشرعي لحضور الجلسات عبر منصة الخدمات العدلية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية (ناجز)، واخيراً اطلقت الوزارة خدمة المحاكمة عن بعد . أيضاً تعمل عدد من الشركات المحلية والأجنبية في المملكة على تطوير التقنيات القانونية بداية من إدارة العقود، تحسين إجراءات العمل واستخدام الذكاء الإصطناعي لتقديم الإستشارات القانونية الأساسية. لكن لايزال تصميم الخدمات القانونية مرتبط بمبادرات متفرقة من الجهات وليس عمل مؤسساتي لقيادة القطاع و نزال لا نملك مراكز بحثية متخصصة في مجال الإبتكار القانوني ، ولا يوجد أي ورشة عمل في المنطقة إجمالاً حول التصميم القانوني.